News - صندوق بین‌المللی پول از کارایی هدف‌گذاری نرخ تورم تردید کرده است.

ایروان، ۱۴ نوامبر — /ARKA/. رژیم هدف‌گذاری تورم (IT)، که دهه‌ها به‌عنوان ابزار جهانی و کارآمد برای تثبیت قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شد، در شوک تورمی جهانی سال ۲۰۲۲ مزیت‌هایی فراهم نکرد. همان‌طور که روزنامهٔ وِدوْمُستی نوشته است، چنین نتیجه‌هایی در گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چگونه در سال ۲۰۲۲ با تورم برخورد شد: تحلیل مقایسه‌ای بانک‌های مرکزی که تورم را هدف قرار می‌دهند و بانک‌هایی که هدف قرار نمی‌دهند» درج شده است. محاسبات IMF نشان می‌دهد که با وجود تصمیمات قاطعانه و افزایش‌های زودهنگام نرخ‌ها، بانک‌های مرکزی با رژیم IT به‌طور آماری بهبود قابل توجهی نسبت به همتایان بدون هدف‌گذاری تورم به دست نیاوردند. نویسندگان داده‌های مربوط به ۷۰ کشور را بررسی کردند، از این میان ۳۳ کشور IT داشتند و ۳۷ کشور بدون IT بودند. کشورهایی با سختگیرانه‌ترین سیاست بانک مرکزی شامل ژاپن، اندونزی، روسیه، جمهوری چک، کانادا، اسرائیل، ایسلند و سایرین بودند. کشورهایی که IT را دنبال نکردند شامل ایالات متحده، چین، سوئیس، ویتنام، سنگاپور، عربستان سعودی، امارات متحدهٔ عربی و سایرین شدند. «در دوره‌ای از تورم که تحت فشار تقاضا نیست، بلکه به دلیل شوک‌های خارجی مانند جنگ، نوسانات قیمت انرژی و اختلالات لجستیکی است، بانک‌های مرکزی با سیاست IT نتایج قابل توجهی در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی به دست نیاوردند.» کار‌شناسان IMF می‌نویسند. در سال ۲۰۲۴، کارشناسان BIS به نتیجه‌گیری‌های مشابهی در مقالهٔ پژوهشی با عنوان «هدف‌گذاری قاعدهٔ تیلور: شواهد و نظریه‌ای برخی» دست یافتند. اقتصاددانان استدلال کردند که سیاست پولی نباید خیلی سفت باشد اگر تورم به دلیل محدودیت‌های عرضه باشد نه رشد تقاضا. پژوهشگران BIS مفهوم تازه‌ای به نام «قاعدهٔ هدف تیلور» پیشنهاد کردند که بر پایهٔ مکتب فدرال رزرو است و در هنگام تورم که ناشی از عوامل عرضه است، به سیاستی نرم‌تر دعوت می‌کند. قاعدهٔ تیلور، مدلی کلاسیک است که توسط بانک‌های مرکزی هنگام تصمیم‌گیری نرخ سیاست بر اساس تورم، تولید ناخالص داخلی و سایر شرایط اقتصادی استفاده می‌شود. چرا این امر توضیح داده می‌شود؟ محاسبات صندوق بین‌المللی پول که حتی برای نویسندگان هم شگفت‌آور بود نشان می‌دهد که در هر دو گروه کشورهای دارای IT و بدون IT، تورم در سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط حدود ۹٪ بود و از حدود آماری معنیدار فراتر نمی‌رفت. پژوهشگران با هدف ارزیابی عینی‌تر سیاست، از یک عامل اثر ثابت استفاده کردند (یک مدل آماری که برای تحلیل داده‌ها و برآورده کردن تفاوت‌های غیرمشهودِ خاص هر کشور استفاده می‌شود)، همان‌طور که روزنامهٔ وِدوْمُستی گزارش داده است. این کار به کاهش تأثیر تفاوت‌های ساختاری اقتصادی کشورهایی که هدف را دنبال می‌کنند و کشورهایی که دنبال نمی‌کنند، کمک کرد. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که تورم مدرن هر چه بیشتر ناشی از کاهش عرضه است تا رشد تقاضا، و در این حالت مدل تورم مبتنی بر تقاضا کارایی کمتری دارد. وقتی افزایش قیمت‌ها به عوامل خارجی مربوط می‌شود، خانوارها و شرکت‌ها کمتر انتظار دارند که سیاست پولی به‌سرعت تورم را کاهش دهد، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول می‌نویسند. «اعتماد به بانک مرکزی به اندازهٔ بیانات نیست بلکه به مهار سریع تورم واقعی بستگی دارد»، صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد. این یکی از اصول هدف‌گذاری تورم است — ماهیت عمومی بیانیه‌های بانک مرکزی و پاسخ‌گویی نهاد تنظیم‌کننده نسبت به سطح قیمت‌ها. و با این حال، صندوق بین‌المللی پول حاضر نیست به‌طور کل هدف‌گذاری تورم را کنار بگذارد. این سازمان استدلال می‌کند که می‌تواند مفید باشد، به‌ویژه در کشورهایی که دچار بی‌تعادلی‌های تقاضا هستند و اعتماد به بانک مرکزی در حال شکل‌گیری است. اما در واقعیت‌های مدرن، تنظیم‌کنندگان به رویکردی انعطاف‌پذیرتر نیاز دارند، نویسندگان گزارش می‌گویند. IMF تأکید می‌کند که پس از دوره‌ای از ثبات در تجارت، دوره‌ای از مشکلات ساختاری در زنجیره‌های عرضه می‌آید، که به رویدادهای اخیر مرتبط با جنگ‌های تعرفه‌ای اشاره دارد. در وضعیت کنونی، سیاست هدف‌گذاری تورم، همانند سال ۲۰۲۲، خطر عدم تحقق را دارد. این مسئله نه تنها از تنش‌ها بین چین و ایالات متحده ناشی می‌شود، بلکه از تنش‌های در خاورمیانه و رشد «ناسیونالیسم اقتصادی» نیز ناشی می‌شود، گزارش می‌گوید.