News - یک وام به جای حقوق بازنشستگی

درباره «وام معکوس» به جای افزایش حقوق بازنشستگان، دولت به بازنشستگان راهی برای بهبود زندگی‌شان از طریق رهن دارایی‌هایشان در بانک‌ها پیشنهاد می‌دهد. سورن توماسیان، رئیس کمیسیون کاداستر، طرح «وام معکوس» را در جریان بحث‌های بودجه سال ۲۰۲۶ ارائه کرد. این باز هم طرحی دیگر است که از سیاست دولت برای تبدیل املاک به سرمایه و در نتیجه «فعال کردن سیستم مالی» ریشه می‌گیرد. «بازنشسته می‌تواند به بانک مراجعه کند، دارایی‌اش ارزیابی می‌شود، مبلغ ماهیانه‌ای دریافت می‌کند که به حقوق بازنشستگی‌اش واریز می‌شود و فرصت‌های بیشتری برای سازماندهی زندگی‌اش پیدا می‌کند، به عنوان مثال — سفر کردن.» این را توماسیان در مجلس ملی گفت. این نهاد که به نام «وام معکوس» شناخته می‌شود واژه «رهن» را به عنوان کنایه به کار می‌برد: اگر در وام رهنی وام‌گیرنده مالکیت ملک را به دست آورد، در «وام معکوس» وام‌گیرنده (و وارثان او) مالکیت ملک را از دست می‌دهند. بر اساس طرح، پس از فوت بازنشسته، خانه رهنی‌شده به مالکیت و کنترل بانک درمی‌آید. اگر بانک خانه را با قیمت بالا بفروشد و پس از بازپرداخت وام، پول اضافی وجود داشته باشد، مازاد باید به وارثان قانونی صاحب بازنشسته منتقل شود. اگر فرزندان یا وارثان بازنشسته بخواهند خانه را نگه دارند، باید ظرف شش ماه کل وام را بازپرداخت کرده و از بانک خانه را دوباره بخرند که این گونه خانه به ارث تبدیل می‌شود. وکیل تِگران مورادیان به Epress.am گفت چنین معاملات‌هایی خطر بهره‌کشی از سالمندان را به همراه دارد. هر قراردادی که بازنشسته با املاک گره می‌خورد باید تحت نظارت نهادهای قیمومت و نگهداری باشد و مکانیسم‌های حفاظتی باید تضمین شود. در عمل این نهادها عمدتاً به مسائل مربوط به مراقبت از کودکان می‌پردازند: مثلاً در طلاق‌ها تصمیم می‌گیرند که فرزند به پدر یا مادر سپرده شود. اما باید به حفاظت از سالمندان و قیم‌های آنها نیز توجه کنند. «وضعیت وخیم در بخش املاک بدون این لایحه جدید وجود دارد. به خاطر بدهی‌ها، مردم مرتب خانه‌های خود را از دست می‌دهند. خانه‌های رهنی از طریق خدمات اجرای احکام با قیمت‌های پایین‌تر از بازار فروخته می‌شوند. برای کاهش فشار، دولت اعلام کرده است که هنگام فروش «تنها مسکن بدهکار» باید دست کم ۴.۹ میلیون درام دریافت کنند. این مبلغ برای خرید خانه کافی نیست.» مورادیان گفت. به گفته مورادیان، ابزار «وام معکوس» بهبود یافته‌ای است نسبت به قانونی که هم‌اکنون وجود دارد و امنیت اجتماعی سالمندان را از طریق سرمایه‌گذاری دارایی آنها تقویت می‌کند. قانون مدنی هم اکنون موسسه «قرارداد اجاره» را دربردارد. با امضای قرارداد اجاره، مالک مسن خانه‌اش را به شخصی واگذار می‌کند که متعهد می‌شود برای نگهداری او تا پایان عمرش باقی بماند. اما دفاتر اسناد رسمی از امضای چنین قراردادهایی خوش‌شان نمی‌آید و اغلب به متقاضیان سالمند توصیه می‌کنند تا صرفاً یک «اهدای ملک» را رسمی کنند و می‌گویند: «خوب، بقیه کار را با هم خواهید کرد.» «یکی از موکلین من دارم که نوه‌اش قول داده بود با مراقبت از او، خانه را دریافت کند. مادربزرگ قراردادی امضا کرد و نوه او را از خانه بیرون کرد، خانه‌ای تا نصفه ویران را به او داد و خانه را برای فروش گذاشت. اگر نوه چنین کند، چه ضمانتی وجود دارد که بانک و کارگزار نیز همان کار را انجام ندهند؟» مورادیان گفت. دلایل توجیهی این طرح ادعا می‌کند که این مکانیسم در چند کشور توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده، بریتانیا و کانادا رواج دارد. در آن کشورها نیز «وام‌های معکوس» مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند. در ایالات متحده، بانک‌های ارائه‌کننده وام‌های معکوس هزاران نفر را بی‌خانمان کرده‌اند، آنها را فریب داده‌اند و آن‌ها را در دعاوی حقوقی گرفتار کرده‌اند. برای چنین وام‌دهی‌هایی دعاوی متعددی وجود دارد، از جمله تبلیغات فریبکارانه برای واداشتن سالمندان به امضای قراردادها، افزایش مداوم نرخ بهره و عدم توضیح کامل شرایط. در ایالات متحده، وام‌های با ارزش خانه با این انتظار تنظیم می‌شوند که مالک پیر به زودی بمیرَد. به عنوان مثال اگر در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده فوت نکند، بهره وام با افزایش سن افزایش می‌یابد و گاه منجر به بدهی‌ای می‌شود که با فروش خانه هم قابل پرداخت نیست. در آمریکا، «وام معکوس» روابط خانوادگی را نیز تیره می‌کند: فرزندان که می‌دانند از ارث محروم خواهند شد، نسبت به والدین احساس بیگانگی می‌کنند.