

یک قاضی فدرال به طور موقت از اعزام ۲۰۰ سرباز گارد ملی به پورتلند در ۴ اکتبر جلوگیری کرد، در حالی که معترضان خشونتطلب همچنان مأموران مهاجرت فدرال را هدف قرار میدهند. قاضی حکم داد که این اقدام خارج از صلاحیت اجرایی رئیسجمهور است. «این کشور دارای سنت دیرینه و بنیادینی در مقاومت در برابر زیادهروی دولت است، بهویژه در قالب مداخلهٔ نیروهای نظامی در امور مدنی»، کارین جی. ایمرگوت در حکمش نوشته است.