News - کنگره ملی ارمنستان درباره حکم اسقف اعظم میکایِل.

در سوم اکتبر، دادگاه عمومی نخستِ یروان با صلاحیت عمومی، به ریاست قاضی آرمین میلیکستیان، اسقف اعظم میکائل آجاپاهیان، رئیس حوزه شیراک از کلیسای حواری ارمنی را به دو سال حبس محکوم کرد. تمامی فرایند تعقیب کیفری علیه اسقف میکائل—از جعل پروندهٔ کیفری، بازرسی‌ها در دفتر حوزهٔ شیراک و اقامتگاه اسقف اعظم، تا یورش نیروهای ویژه به داخل اراضی دیر مقدس اتشمیادزین برای دستگیری او، و پس از آن بازداشت وی و کل نمایشِ قضایی—نشان می‌دهد که در واقع آزار سیاسی به هر شکل ممکن در جریان است. آنچه رخ می‌دهد بخشی از سوءاستفاده‌های مقامات علیه کلیسای مقدس ارمنستان و رهبری معنوی آن است. هدف از این کار محدود کردن آزادی بیان و ابراز عقیده است و جایگاه بین‌المللی ارمنستان را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد. این امر همچنین با این واقعیت که در سال ۲۰۲۴ دفتر دادستانی و سرویس امنیت ملی هیچ نشانه‌ای از وجود جرم در بیانات اسقف میکائل ندیدند و درخواست‌های آغاز تحقیقات کیفری را رد کردند، ثابت می‌شود. اما یک سال بعد، پس از آن که دولت کنونی به رهبری نیکول پاشینیان کارزاری صریح علیه کلیسا آغاز کرد، علیه این اسقف پروندهٔ کیفری گشوده شد. این نشان می‌دهد که تعقیب کیفری اسقف میکائل صرفاً تابع دستور سیاسی-انتقام‌جویانه است. کنگره ملی ارمنستان اسقف میکائل آجاپاهیان را به عنوان زندانی سیاسی می‌شناسد که به خاطر بیاناتش زندانی و محکوم شده است. کنگره ملی ارمنستان شدیداً آزار سیاسی علیه این اسقف و رأی دادگاه را محکوم می‌کند. کنگره ملی ارمنستان مطمئن است که این پرونده دیر یا زود به پایانِ شرم‌آوری خواهد رسید—چه در دادگاه‌های داخلی و چه در دادگاه اروپایی حقوق بشر. بنابراین، کنگره خواهان آزادی اسقف میکائل آجاپاهیان، همچنین سامول کاراپتیان، اسقف باگرات گلستیان و همه زندانیان سیاسی دیگر است.