

بقلم جوناثن ج. كوبر، وكالة أسوشيتد برس وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الخميس يهدف إلى منع الولايات من وضع تنظيماتها الخاصة للذكاء الاصطناعي، قائلاً إن الصناعة الناشئة مهددة بأن تُخنقها مزيج من القواعد المُرهقة فيما هي في صراع مع منافسين صينيين من أجل السيادة. من المرجّح أن يضع الأمر كولورادو في دائرة الاستهداف كواحدة من أربع ولايات أقرّت قوانين للذكاء الاصطناعي، بالرغم من أن الإجراء الذي يضع حواجز حول استخدام الذكاء الاصطناعي في كولورادو لم يدخل حيز التنفيذ بعد. أعضاء في الكونغرس من الحزبين، بالإضافة إلى جماعات الحريات المدنية وحقوق المستهلكين، دفعوا نحو تنظيمات إضافية للذكاء الاصطناعي، قائلين إن هناك نقصاً في الرقابة على هذه التقنية القوية. ولكن ترامب قال للمراسلين في المكتب البيضاوي إن هناك فائزاً واحداً فقط عندما تتسابق الدول للسيطرة على الذكاء الاصطناعي، وإن الحكومة المركزية الصينية توفر لشركاتها مكاناً واحداً للتوجه للحصول على الموافقات الحكومية. قال ترامب: لدينا استثمار كبير قادم، لكن إذا اضطروا إلى الحصول على 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية مختلفة، فانسوا الأمر، لأنه من المستحيل إنجازه. يوجه الأمر التنفيذي النائب العام إلى إنشاء فرقة عمل جديدة لمواجهة قوانين الولايات، كما يأمر وزارة التجارة بوضع قائمة باللوائح التنظيمية التي تشكل مشكلات. كما يهدد بتقييد التمويل من برنامج نشر النطاق العريض وبرامج منح أخرى للولايات التي لديها قوانين للذكاء الاصطناعي. أعلنت كولورادو مؤخرًا أنها تتوقع الحصول على 420 مليون دولار من أحد البرامج المذكورة في الأمر، وهو برنامج تعزيز وصول النطاق العريض وتوزيعه. قال ديفيد ساكس، مستثمر رأس مال مخاطر لديه استثمارات واسعة في الذكاء الاصطناعي ويقود سياسات ترامب بشأن العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إن إدارة ترامب ستتعامل فقط مع أشد أمثلة التنظيمات التي تصدرها الولايات لكنها لن تعارض إجراءات حماية الأطفال. ما اقترحته الولايات أربعة ولايات — كولورادو وكاليفورنيا ويوتا وتكساس — أقرّت قوانين تضع بعض القواعد للذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص، وفقاً للجمعية الدولية لخبراء الخصوصية. وتشمل هذه القوانين الحد من جمع معلومات شخصية محددة وفرض مزيد من الشفافية على الشركات. وتأتي القوانين ردّاً على الذكاء الاصطناعي الذي ينتشر في الحياة اليومية فعلاً. تساعد التكنولوجيا في اتخاذ قرارات ذات عواقب للمواطنين الأميركيين، بما في ذلك من يحصل على مقابلة عمل، أو عقد إيجار، أو قرض سكني، وحتى بعض الرعاية الطبية. لكن أبحاثاً أظهرت أنها قد ترتكب أخطاء في تلك القرارات، بما في ذلك إعطاء أولوية لجنس أو عرق معين. المقترحات التنظيمية الأكثر طموحاً للذكاء الاصطناعي من جانب الولايات تتطلب من الشركات الخاصة توفير الشفافية وتقييم مخاطر التمييز المحتملة من برامج الذكاء الاصطناعي لديها. إلى جانب هذه القواعد الأكثر شمولاً، قامت العديد من الولايات بتنظيم أجزاء من الذكاء الاصطناعي: مثل حظر استخدام الفيديوهات العميقة المزيفة في الانتخابات ولإنشاء مواد إباحية بدون موافقة، على سبيل المثال، أو وضع قواعد حول استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي.