

في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأوزبكستان 881 مليون دولار، وفقاً لوزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لازيز قدراتوف في مقابلة حديثة مع The Diplomat. قال إن العلاقات أصبحت تتميز بشكل متزايد بـ«ثقة متبادلة متنامية وتعاون ديناميكي عبر جميع القطاعات الرئيسية». أحد هذه القطاعات الرئيسية هو المعادن الحرجة، التي تُوليها الإدارة الأمريكية اهتماماً كبيراً. وترد تقارير بأن أوزبكستان تمتلك احتياطيات كبيرة من التنجستين والموليبيدينوم وغيرها من المعادن المطلوبة. هدف أوزبكستان في توسيع العلاقات، خصوصاً في مجالي الأعمال والتجارة، يتماشى مع الدفع الأوسع للبلاد لتوطيد انخراطها مع العالم بشكل أوسع. بعد تقديمها لأول مرة لطلب عضوية في منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 1994، جرى تعليق هذا الطلب بشكل فعّال في عام 2005. وعُيد إحياء الجهد في 2020 وهو يقترب من نهايته، وفقاً للمسؤولين. قال قدْراتوف: «عضوية WTO» مهمة حيوياً لأوزبكستان لأنها تمثل خطوة رئيسية نحو اندماج أعمق في نظام التجارة العالمي. في المقابلة التالية، يعرض قدْراتوف لمحة عامة عن العلاقات التجارية الأمريكية-الأوزبكية، وتحديثاً حول انضمام البلد إلى WTO، وتفاصيل عن ثروات المعادن الحرجة في أوزبكستان والصفقة الأخيرة مع Boeing. هل يمكنك وصف الوضع الحالي لعلاقة الولايات المتحدة مع أوزبكستان فيما يتصل بالتجارة والاستثمار؟ ما هي أبرز مجالات التعاون في هذا المجال؟ في السنوات الأخيرة، وصلت العلاقات بين جمهورية أوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى نوعي جديد، يتميز بتزايد الثقة المتبادلة والتعاون الديناميكي عبر جميع القطاعات الرئيسية. شهدت التجارة الثنائية والاستثمار والشراكات الصناعية والابتكار نمواً مطرداً. منذ عام 2017، تضاعف عدد الشركات الأمريكية العاملة في أوزبكستان، ليجاوز الآن 300 مؤسسة. هذا الارتفاع يعكس تزايد اهتمام الشركات الأمريكية بسوق أوزبكستان وثقتها في الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الاستثمار في البلاد. تلعب شركات أمريكية كبرى مثل General Motors وAir Products وCoca-Cola وJohn Deere وCNH وCaterpillar وHoneywell وCiti وJPMorgan وFranklin Templeton وCargill وBoeing دوراً مهماً في تحديث الصناعة والزراعة والمالية والتكنولوجيا في أوزبكستان. وتساهم عملياتها في تطوير مرافق إنتاج حديثة واعتماد تقنيات متقدمة وخلق وظائف جديدة. التجارة الثنائية بين أوزبكستان والولايات المتحدة تتسع باستمرار. في العام السابق، بلغ إجمالي حجم التجارة 881 مليون دولار، ما يمثل زيادة قدرها 15 في المئة عن العام السابق. ضمن هذا الرقم، ارتفعت الصادرات الأوزبكستانية (317 مليون دولار) بنسبة 25 في المئة، في حين زادت الواردات (564 مليون دولار) بنسبة 10 في المئة. الزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية أوزبكستان، H.E. Shavkat Mirziyoyev، إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2025 شكلت علامة تاريخية في تطوير شراكتنا الاستراتيجية. أسفرت الزيارة عن حزمة شاملة من اتفاقيات الاستثمار والتجارة التي تغطي قطاعات رئيسية مثل التعدين والجيولوجيا، والطاقة والنفط والغاز، والنقل، والتمويل، والرعاية الصحية، والزراعة، والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. تسعى أوزبكستان للانضمام إلى WTO. فماذا يمكن أن تخبرنا عن تقدم البلد نحو هذا الهدف؟ ولماذا هو مهم لأوزبكستان تحقيقه؟ أحرزت أوزبكستان تقدماً كبيراً نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودخلت العملية الآن مرحلتها النهائية. الممثل الرسمي لرئيس جمهورية أوزبكستان لشؤون WTO والفريق العامل المعني بالانضمام إلى المنظمة يباشران عملاً نشطاً لإتمام المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول أعضاء WTO. في السنوات القليلة الماضية، شاركت الحكومة بنشاط في مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف مع أعضاء WTO الحاليين، وتركّز هذه المفاوضات على الوصول إلى الأسواق للسلع والخدمات، وتوافق التشريعات الوطنية مع قواعد WTO، والتزامات في قضايا التجارة مثل الإعانات وتراخيص الاستيراد والقيود الفنية على التجارة والتدابير الصحية والبيطرية. حالياً، تعمل أوزبكستان على إنهاء تقرير لجنة العمل، واستكمال المفاوضات الثنائية المتبقية، وتوقيع البروتوكولات اللازمة مع الدول الأعضاء. وهذه هي الخطوات الأخيرة قبل أن يصوت أعضاء WTO على انضمام البلد. وفي إطار عملية الانضمام إلى WTO، أبدى 34 عضواً من الأعضاء اهتمامهم بإجراء مفاوضات وصول إلى الأسواق، حتى الآن أُنجزت 31 منها. وتُستعد اللجنة لعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة العمل في الخامس والسادس من نوفمبر من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار عملية الانضمام، من المخطط عقد اللقاء الرباعي الزراعي خلال نفس الجلسة للوصول إلى اتفاق بشأن شروط دعم الزراعة. منذ بداية 2023، عُقدت حتى الآن خمس اجتماعات للجنة العمل، وأحدثها في يونيو 2025. لضمان توافق القانون الوطني مع قواعد WTO، خلال السنوات الثلاث الماضية جُهّزت أكثر من 140 وثيقة تشريعية ونظمية لتتوافق مع قواعد المنظمة. كما من المتوقع اعتماد عدة مشاريع قوانين جديدة، بما في ذلك: قانون سلامة الغذاء، قانون إجراءات مكافحة الإغراق، قانون إجراءات التعويض، قانون التدابير الوقائية، قانون التنظيم الفني، قانون السلامة العامة للمنتجات، قانون مراقبة السوق، قانون الشؤون البيطرية، وقانون الحجر النباتي. عضوية WTO تعتبر مهمة حيوية لأوزبكستان لأنها تمثل خطوة رئيسية نحو اندماج أعمق في نظام التجارة العالمي. سيؤدي الانضمام إلى ترسيخ البلد بشكل أقوى ضمن قواعد التجارة الدولية، مما يضمن التوقع والشفافية في سياساته التجارية. وهذا بدوره سيعزز ثقة المستثمرين، إذ أن الانضمام إلى WTO يشير إلى التزام أوزبكستان بالحفاظ على بيئة اقتصادية عادلة ومفتوحة ومرتكزة على القواعد. علاوة على ذلك، ستسمح العضوية بتوسيع صادرات البلاد من خلال فتح أسواق جديدة وتقليل الحواجز التجارية أمام المنتجات الأوزبكية، مما يساعد الاقتصاد على التنويع بعيداً عن الاعتماد على المواد الخام فقط. كما أنها ستعزز القدرة التنافسية الوطنية، وتحث الإصلاحات المحلية، وتُحسن جودة المنتجات والمعايير، وتُعزّز فعالية المؤسسات المرتبطة بالتجارة. في نهاية المطاف، من خلال تسهيل حركة التجارة والاستثمار بشكل أكبر، من المتوقع أن تقود انضمام WTO إلى نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم الهدف الطويل الأمد لأوزبكستان في بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوّع ومرتبط على مستوى العالم. ما المعادن الحرجة التي تمتلكها أوزبكستان؟ تحتفظ أوزبكستان باحتياطيات كبيرة من التنجستين والموليبدينوم والمغنيسيوم والليثيوم والجرافيت والفاناديوم والحديد والتيتانيوم وغيرها. وتُقدر القيمة المحتملة للموارد تحت السطحية بنحو 3 تريليون دولار. وتعمل أوزبكستان والولايات المتحدة بنشاط على توسيع التعاون في مجال المعادن الحرجة، بهدف ضمان تطوير الموارد بشكل مستدام وتقوية أمن سلسلة الإمداد. لقد أقامت أوزبكستان شراكات إنتاجية مع عدد من الشركات الأمريكية والدولية الرائدة، بما في ذلك Traxys وFLSmidth وCove Capital وCaterpillar. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تنفيذ مشاريع كبرى لاستخراج ومعالجة المعادن الحرجة بموجب عقد مع Traxys وCove Capital بقيمة تقارب 2 مليار دولار؛ وتوريد وإنتاج محلي لمكونات لمعدات التعدين، مع إقامة مرافق صيانة وخدمة في أوزبكستان؛ وتوفير معدات متقدمة وتكنولوجيات وخبرات هندسية للنشاطات الاستكشافية الجيولوجية؛ وكذلك البيع المباشر لليورانيوم من أوزبكستان إلى الشركات الأمريكية، بما يتخطى الوسطاء، لضمان قنوات تسليم شفافة وآمنة. التعدين نشاط مدمر ويمكن أن يترك آثاراً بيئية ومجتمعية خطرة. كيف يوازن وزارتمكم بين مسؤولياتكم تجاه الشعب والأرض الأوزبكية ومصالح المستثمرين؟ تُمنح رعاية خاصة لتقليل أثر أنشطة التعدين على البيئة والمجتمعات المحلية مع ضمان التنمية المستدامة لقطاع التعدين. لقد اعتمد القانون الجديد المنظور ثورياً للطبقة الأرضية على معايير بيئية واجتماعية حديثة، بما في ذلك إعادة reclamation الأراضي – استعادة المناطق بعد عمليات التعدين لتعيدها إلى أقرب حالتها الطبيعية قدر الإمكان. كبرى المؤسسات مثل Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC) وNavoi Mining and Metallurgical Company (NMMC) وNavoiyuran تُوازي عملياتها مع مبادئ ESG ومعايير التعدين المسؤولة دولياً. هذا النهج يهدف ليس فقط إلى حماية النُظم البيئية بل أيضاً إلى مراعاة مصالح المجتمع المحلي، وضمان السلامة العمالية، وتعزيز الشفافية. وهكذا، تشكّل أوزبكستان نموذجاً متوازناً لتطوير قطاع التعدين يجمع بين مصالح المستثمرين وحماية الموارد الطبيعية والمسؤولية الاجتماعية. في سبتمبر، أتمّ طيران أوزبكستان وشركة Boeing اتفاقاً لطلب 14 طائرة من طراز 787-9 Dreamliner مع خيار شراء ثمانية طائرات إضافية بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار. وقالت Boeing إن الصفقة ستدعم 35 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. لماذا تعتبر هذه الصفقة مهمة لأوزبكستان؟ أطلقت أوزبكستان شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع شركة Boeing بهدف تحديث أسطول الطيران المدني الوطني وتوسيع الربط الجوي للمسافرين وربط الشركات الوطنية بسلسلة توريد عالمية في قطاع الفضاء الجوي. تم إبرام عقد لتوريد 22 طائرة جديدة وهو قيد التنفيذ حالياً. في القطاع الصناعي، تخطط أوزبكستان للانضمام إلى سلسلة الإمداد العالمية لشركة Boeing من خلال إنتاج أنظمة كابلات الطائرات، مما يعزز التصنيع عالي القيمة محلياً ويقوّي التعاون الصناعي الثنائي.