قد تحرم محكمة في فرنسا رئيسة الكتلة البرلمانية "الاتحاد الوطني" مارين لوبان من حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2027 في حال إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، والتي تبدأ جلسات الاستماع فيها يوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. وبحسب معلوماتها، يشتبه في أن رئيسة الكتلة البرلمانية ووالدها جان ماري لوبان و23 مسؤولا آخر في الحزب دفعوا أجورا لمساعدين عملوا فقط لصالح الحزب بين عامي 2004 و2016، وهو ما تحظره قواعد الاتحاد الأوروبي. ولم يلتق بعض العمال المستأجرين بأرباب عملهم الرسميين. ومن بين هؤلاء الموظفين الحارس الشخصي للوبان تييري ليجيه، ورئيسة أركان السياسية كاثرين جريسيت، ومصمم الجرافيك في الحزب. وأشارت الوكالة إلى أن والد لوبان لن يحاكم لأسباب صحية. وفي حال إدانته، يواجه أعضاء الحزب عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة قدرها مليون يورو، فضلا عن الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات. يشار إلى أن التحقيق سيكون بمثابة "اختبار سياسي جدي" للوبان.