تتوافق الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة "بشأن الأنشطة المشتركة للجنة ترسيم الحدود وأمنها بين أرمينيا وأذربيجان واللجنة الحكومية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا" الموقعة في 30 أغسطس 2024 مع الدستور. وقد جاء ذلك في قرار المحكمة الدستورية في أرمينيا بشأن مسألة الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في اللائحة "بشأن الأنشطة المشتركة للجنة ترسيم الحدود وأمنها بين أرمينيا وأذربيجان واللجنة الحكومية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا" مع دستور أرمينيا. ووفقًا لبروتوكول الدورة الثامنة للجان ترسيم الحدود بين البلدين في 19 أبريل، أكملت اللجان العمل على اتفاقية لوائح الأنشطة المشتركة.