وذكرت صحيفة لوموند أن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية عارضت منح الجنسية الفرنسية للرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تيليجرام بافيل دوروف في عام 2021، لأنها تعتقد أنه لا يستوفي المعايير اللازمة. وبشكل خاص، أعرب الدبلوماسيون الذين فحصوا الطلب الذي قدمه دوروف إلى القنصلية الفرنسية في دبي عن شكوكهم في أنه يساهم في "تحسين صورة فرنسا". ولاحظت لوموند أن مسألة جنسيته كانت "حساسة سياسياً بالفعل في ذلك الوقت"، حيث كانت المقالات التي تنتقده تُنشر في وسائل الإعلام الجماهيرية منذ عدة سنوات. كما لم تتجاهل السلطات الفرنسية تصريحه الصادر عام 2015، عندما قال إن الحكومة الاشتراكية "مسؤولة [عن سلسلة الهجمات في باريس]" مثل تنظيم الدولة الإسلامية لأنها أنفقت الضرائب الفرنسية على "حروب عبثية في الشرق الأوسط" وفي الوقت نفسه أنشأت مأوى للمهاجرين من شمال إفريقيا في فرنسا. وكتبت صحيفة لوموند أن إجراء منح "الجنسية الفخرية [الفرنسية]" هو في حد ذاته سياسي. تم إرسال الطلب الخاص بدوروف إلى قصر الإليزيه نفسه بعد دعوته لتناول العشاء من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018. وحتى وقت قريب، لم يعلن موظفو الرئيس الفرنسي عن حقيقة ذلك الاجتماع، لكنهم أكدوا الآن أن "اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات عقدت" بينهم.