عقد عدد من ممثلي المجتمع المدني في أرمينيا وآرتساخ (ناجورنو كاراباخ) اجتماعًا عبر الفيديو مع البروفيسور لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية. وناقش الاجتماع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة للنضال من أجل حقوق الأرمن في آرتساخ، كما يكتب أبراج. وفي هذا الصدد، سلط البروفيسور أوكامبو الضوء بشكل خاص على دور اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية كأداة قانونية مهمة في الحماية القانونية للأشخاص عديمي الجنسية. كما أشار أوكامبو إلى أن المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية قد صرح بوجود خطر الإبادة الجماعية في آرتساخ، وهذا يعني بالفعل التزام المجتمع الدولي بالتحرك. وفي هذا السياق، سيكون من المهم جدًا أيضًا أن نثير مسألة الأسرى الأرمن في أذربيجان في سياق مؤتمر الأمم المتحدة القادم بشأن تغير المناخ في أذربيجان ونظهر أن الأخيرة تحتجز الأبرياء أسرى في سجونها. كما ناقش الاجتماع أن العالم اعترف بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915، لكن لم يكن لذلك أي نتائج نهائية. وقال أوكامبو إن العالم مختلف تمامًا الآن؛ في ذلك الوقت لم تكن هناك محكمة جنائية تابعة للأمم المتحدة، ولم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، ولا شتات أرمني، وما إلى ذلك. ويعتمد الكثير أيضًا على مدى رغبة الأرمن في القتال. كما قال أوكامبو إنه بغض النظر عن مدى ادعاء أذربيجان خلاف ذلك، فإن الأرمن في آرتساخ هم أصحاب الأرض، وكل شيء سيعتمد على مدى استعدادنا للقتال. ونصح الأرمن في آرتساخ بأن يكونوا أكثر نشاطًا في حماية حقوقهم.