قال الاقتصادي هايك فارمانيان خلال مناقشة يوم الثلاثاء إن حل المشكلتين يمكن أن يضاعف تجارة أرمينيا مع الدول الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى ثلاثة أضعاف. ووصف فارمانيان النظام المصرفي في البلاد بأنه أحد العوائق التي تحول دون التنمية الأفضل للاقتصاد الأرميني، والذي، حسب قوله، يفرض مطالب سخيفة على رجال الأعمال. كما أدرج الخبير الاقتصادي الصعوبات التي لا نهاية لها في عبور نقطة تفتيش لارس العليا – على الحدود الجورجية الروسية – كمشكلة أخرى لاقتصاد أرمينيا. وأضاف فارمانيان أن "حكومة أرمينيا غير نشطة في هذا الشأن، رغم أنه يتعين عليها التفاوض بنشاط مع جورجيا". وأعرب عن ثقته في أن عضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أعطت مزايا واضحة، وبالتالي فإن تركها يعني قطع الفرع الذي تجلس عليه البلاد. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في عام 2023، زادت تجارة أرمينيا بنسبة 47 في المائة، وتم تجديد صادراتها بنشاط بالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والسيارات. ووصف فرمانيان هذه النجاحات بأنها نتائج إعادة التصدير، والتي تحاول الحكومة الأرمينية أن تنسبها إلى نفسها.