ترحب لجنة الدفاع عن الحقوق الأساسية لشعب آرتساخ بمبادرة البرلمان الأوروبي، في النقطة 14 من قراره المؤرخ في 12 مارس، والتي تؤكد بشكل لا لبس فيه حق أرمن آرتساخ (ناغورنو كاراباخ) في العودة إلى وطنهم بموجب الوجود الدولي. وقد أشارت اللجنة المذكورة إلى ذلك في بيان لها جاء كما يلي: "إن دعوة البرلمان الحازمة تؤكد حقيقة أنه لا يمكن ضمان أمن وسلامة أرمن آرتساخ دون وجود وحماية دوليين. وتماشياً مع الصيغة المعلنة في القرار وأوامر محكمة العدل الدولية، فإن اللجنة مستعدة للانخراط في عملية بتفويض دولي تضمن عودة أرمن آرتساخ إلى وطنهم تحت الحماية الدولية، بطريقة تضمن عودة أرمن آرتساخ إلى وطنهم تحت الحماية الدولية. آمنة وكريمة وتحترم حقهم في تقرير المصير. إن حق أرمن آرتساخ في العودة إلى وطنهم تحت الحماية الدولية ليس موقفًا قابلاً للتفاوض ولكنه تفويض يرتكز على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وعلى النقيض من رد فعل أذربيجان غير البناء على القرار، فإن مشاركة البرلمان في هذه القضية ليست مبررة ومرحب بها فحسب، بل إنها حاسمة وهامة. ويؤكد موقف البرلمان الأوروبي هنا على الدور الذي لا غنى عنه للرقابة الدولية في ضمان العودة الآمنة والكريمة للأرمن آرتساخ إلى وطنهم الأصلي، وكذلك في حماية التراث الديني والثقافي الأرمني الذي يتعرض الآن للهدم والتدنيس اليومي. ومن الضروري إنشاء آلية وتنسيق دوليين على الفور لمعالجة الحقوق الأساسية لشعب آرتساخ. ندعو الدول الأعضاء والهيئات الدولية إلى العمل بنشاط لمعالجة الحرمان المستمر من الحقوق الأساسية ومنع التدمير النهائي لشعب آرتساخ الأصلي، ونحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ الخطوات المهمة. الخطوات الموضحة في القرار. لا يمكن إضفاء الشرعية على التهجير القسري كوسيلة لحل النزاع. إن الاعتراف بخطورة الوضع، والتعاون مع الجهود الدولية لضمان السلام والعدالة، هو السبيل الوحيد للمصالحة الحقيقية والسلام المستدام.