أصدر البرلمان الأوروبي قرارين يدعوان إلى فرض عقوبات فورية على أذربيجان. كتب أرتور هوفهانيسيان، سكرتير كتلة العقد المدني ذات الأغلبية الحاكمة في الجمعية الوطنية لأرمينيا، عن هذا الأمر على فيسبوك. وأشار هوفهانيسيان إلى ما يلي: "لقد اعتمد البرلمان الأوروبي قرارين بشأن السياسة الخارجية وسياسة الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي، ويدعو في كل منهما الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات فورية على أذربيجان وتعليق مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. الاستعداد لفرض عقوبات مستهدفة وفردية ضد القيادة السياسية والعسكرية الأذربيجانية، وتعليق واردات النفط والغاز [الطبيعي] [الأذربيجانية] في حالة وقوع أي عدوان عسكري من قبل أذربيجان على أرمينيا. تعزيز ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي [المراقبة المدنية] في أرمينيا، وزيادة حجمها، وتمديد مدتها، ونشر مراقبين على الحدود [الأرمينية] مع تركيا. لوقف المفاوضات حول اتفاقية شراكة جديدة مع أذربيجان".