عُقدت مشاورة في الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، تمت خلالها مناقشة الإطار المعياري الأولي للاقتصاد الكلي والإطار المالي لخطة الإنفاق متوسطة المدى لأرمينيا للفترة 2025-2027. وتمت الإشارة على وجه الخصوص إلى التطورات الاقتصادية الحالية في أرمينيا وعلى الساحة الدولية والتوقعات المحتملة، وفقاً للنشاط الاقتصادي للقطاعات، وديناميكيات الصادرات والواردات، واتجاهات الزيارات السياحية، والسياسة المالية، والمستوى المتعلقة بالنفقات الرأسمالية، واحتمالات توسعها، وبعض الأمور الأخرى. وفي الختام استعرض رئيس الوزراء أهداف وخطوات التنمية الاقتصادية في البلاد خلال العام الحالي. وقال باشينيان على وجه الخصوص: "علينا أولاً ضمان نمو اقتصادي بنسبة 7% في عام 2024. على حساب ماذا؟ على حساب عملنا".