أصدرت لجنة الدفاع عن الحقوق الأساسية لشعب آرتساخ بيانًا يوم الجمعة. يقرأ كما يلي: تعزيزًا لبيانها المؤرخ 18 يناير 2024، تفيد لجنة الدفاع عن الحقوق الأساسية لشعب آرتساخ [(ناغورنو كاراباخ)] أن التكوين الأولي للجنة يشمل الأفراد التاليين: فارتان أوسكانيان، وزير خارجية أرمينيا (1998-2008) غيغام ستيبانيان، المدافع عن حقوق الإنسان في آرتساخ كارين بيكاريان، رئيس مجلس إدارة مركز "إنسايت" التحليلي للسياسات التطبيقية والأبحاث، أرمينيا ماريو نالباتيان، عضو اللجنة المركزية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الأرجنتين كاسبر كارامبيتيان، رئيس الاتحاد الأرمني الأوروبي للعدالة والديمقراطية، بلجيكا كارنيج كيركونيان، محامٍ دولي، الولايات المتحدة الأمريكية - ستتوسع اللجنة لتشمل أعضاء إضافيين، بحيث تضم أيضا أفرادا من روسيا والشرق الأوسط. - المهمة الأساسية للجنة هي متابعة حق شعب آرتساخ في العودة الجماعية والدفاع عنه في ظل حماية دولية ملموسة، وضمان إعادة توطينهم بشكل آمن ومأمون وكريم في وطنهم. - أهالي آرتساخ تم تهجيرهم قسراً من منازلهم وأراضيهم تحت التهديد بالإبادة الجماعية. ومن حقهم الأصيل وغير القابل للتصرف العودة إلى وطنهم دون عائق ومواصلة حياتهم الديمقراطية الطبيعية التي توقفها العدوان العسكري. وينبغي أن يكونوا قادرين على حماية لغتهم وتراثهم الثقافي والديني، واستعادة ممتلكاتهم، وتنظيم حياتهم، والحفاظ على هويتهم المتميزة وفقا للمعايير المقبولة دوليا. - إن حق الأفراد النازحين بسبب النزاع في العودة إلى ديارهم طوعاً وآمناً هو حق معترف به باعتباره قاعدة عرفية في القانون الإنساني الدولي ويحميه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والعديد من الاتفاقيات الإقليمية. . - علاوة على ذلك، قضت محكمة العدل الدولية في 17 نوفمبر 2023 بأنه يجب على جمهورية أذربيجان ضمان العودة الآمنة ودون عوائق لأولئك الذين غادروا ناغورنو كاراباخ بعد 19 سبتمبر 2023. - ستنخرط اللجنة في مبادرات متعددة الأطراف على منصات دولية للدفاع عن مصالح وحقوق شعب آرتساخ وتقديمها وإثباتها والدفاع عنها. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة بمثابة الصوت التمثيلي لشعب آرتساخ في التعامل مع الكيانات الحكومية والسياسية، وكذلك في الهيئات والمنتديات والمحاكم الدولية. - ستبذل اللجنة جهودًا متواصلة مع أرمن آرتساخ والجمهور في أرمينيا والمواطنين في الشتات، بهدف توحيد جميع الموارد المتاحة، بما في ذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية والمهنية، سعياً لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. - وتتوقع اللجنة أن تظهر السلطات الأرمينية وجميع القوى السياسية الدعم والرغبة في التعاون. واللجنة على استعداد للعمل مع أي شخص وكل شخص يرغب في تحمل المسؤولية ضمن الأهداف التي تسعى إليها هذه اللجنة المكلفة.