قررت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس تطبيق حظر مؤقت لمدة 6 أشهر على نقل عدد من البضائع من أرمينيا إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتصديرها إلى دول ثالثة. ويسري الحظر على تصدير خردة ومخلفات المعادن الحديدية وغير الحديدية، وكذلك بعض المنتجات المستعملة المصنوعة من المعادن الحديدية وغير الحديدية. تم تطبيق هذا الحظر منذ عام 2022، وبعد ذلك زادت كمية الإنتاج المحلي من المعدن بشكل كبير. ونتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة، تم إجراء استثمارات - بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية - في صناعة المعادن في أرمينيا في عامي 2022 و2023.